فصل دهم - شورايعالي كار

ماده 167- در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

 اعضاي شورا عبارتنداز:

الف- وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.

د- سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.

شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعيي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره- هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود.

ماده 168- شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبارتشكيل جلسه مي دهد.

درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 169- شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي دهند.

تبصره- محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است.

مسئول دبيرخانه به پيشهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.

ماده 170- دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعلاي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل يازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده 171- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهد شد.

درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172- كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره- چنانچه چند نفر بطور جمعي به كار اجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران وحجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174- متخلفات از هر يك از مواد مذكور در مواد 38 - 45 - 59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1. براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

2. براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

3. رأي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

ماده 175- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول) 80 - 81 – 82  و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1. براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

2. براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

3. براي بالاتراز 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

درصورت تكرار تخلف، متخلفات مذكور از 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ادامه مطلب در بخش هفدهم